به گزارش اگزیم نیوز از فارس، سیداحسان خاندوزی با اشاره عدم تمایل دولت به ارائه لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اظهار داشت: در گفت‌وگوهایی که با رئیس سازمان مالیات و وزیر اقتصاد در این خصوص داشتیم هیچکدام وعده‌ای برای ارسال لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به مجلس ندادند.

وی افزود: به همین جهت مجلس یازدهم تصمیم گرفت که خودش در این زمینه کاری کند ولی به دلیل اینکه به مطالعات و کار کارشناسی دولت احترام می‌گذاشتیم به صورت غیررسمی متن پیش‌نویس لایحه مالیات بر عایدی سرمایه که توسط دستگاه‌های اجرایی آماده شده بود را از آنها گرفتیم چرا که مساله الان سازمان مالیاتی نبود و لایحه به بالاترین سطوح اجرایی و تصمیم‌گیری رفت اما در آن لایه متوقف شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پیش‌نویس‌های دوستان را گرفتیم و آن را در کمسیون اقتصادی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس این طرح نهایی شد و سرانجام طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید و به صحن علنی مجلس ارسال شد.

وی با بیان اینکه خیلی دوست داشتم سال ۱۴۰۰ را به قانون مالیات بر عایدی سرمایه شروع کنیم چون حدود نیم قرن از کشورهای پیشرو در زمینه مالیاتی عقب هستیم، تصریح کرد: اما فعلا برخی طرح‌های دیگر در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است و به همین دلیل نامه‌ای با امضای ۶۰ نفر از نمایندگان تهیه و به هیات رئیسه ارسال کردیم تا طرح مالیات بر عایدی سرمایه در اولویت بررسی صحن علنی مجلس قرار بگیرد.

خاندوزی درپاسخ به این سوال که سرنوشت طرح‌های قانون بانک مرکزی و طرح قانون بانکداری به کجا رسید، گفت: به این جهت که در کمیسیون اقتصادی احساس می‌کنیم کشور نیازمند پرکاری‌ است تاحدی وظیفه کمیسیونی‌ را انجام داده‌ایم و یکی از قوانین مهم بانکی کشور که قوانین مرتبط با بانک مرکزی است را در اولویت قرار دادیم.

این اقتصاددان افزود: ما به دو تا قانون مهم لازم داریم که یکی از آنها قانون بانک مرکزی است که در زمینه سیاست‌گذاری پولی و مهار تورم و تقویت نظارت بانک مرکزی و قانون دیگر مربوط به حوزه بانک‌ها، عملیات بانکی، ساختار بانک‌ها و مسائل شرعی است که به عنوان اولویت دوم در برنامه کمیسیون اقتصادی قرار دادیم. طرح اول که طرح قانون بانک مرکزی با همکاری کارشناسان و در جلسات متعددی که با حضور دستگاه‌های دولتی برگزار شد، بررسی و کلیات و جزئیات آن به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسید

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: طرح قانون بانک مرکزی به صحن علنی مجلس ارسال شده است و خوش‌بختانه می‌توانم بگویم در این ۷-۸ ماهی که در کمیسیون اقتصادی مجلس وقت داشتیم توانستیم دو، ‌ سه کار اساسی و موثر را انجام دهیم و گام‌هایی برداشته شود. اما خیلی تاسف می‌خوریم که چرا این طرح‌ها زودتر در دستور کار صحن علنی قرار نمی‌گیرد تا هر چه زودتر این دو طرح به نتیجه برسد.

ایران تاکنون قانون جامع و مجزایی به نام قانون بانک مرکزی نداشته است و قوانینی که پشتوانه بانک مرکزی برای سیاست‌گذاری و نظارت است، قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، قانون عملیات بانکداری بدون ربا بوده است. این قوانین عمدتا قدیمی است و تناسبی برای شرایط امروز ندارد.

تدوین لایحه یا طرحی به نام قانون بانک مرکزی از دوم دهم آغاز شد و باوجود نهایی شدن این لایحه در دولت دهم، به صحن علنی مجلس ارسال نشد. در دولت یازدهم هم این لایحه بنا به دلایل نامعلومی به در دولت ماند و دولت در برابر تصمیم مجلس مبنی بر ارسال طرحی مرتبط با حوزه بانکی از نمایندگان درخواست می‌کرد صبر کنند تا دولت لایحه بدهد. اما از آن زمان تاکنون لایحه قانون بانک مرکزی به مجلس ارسال نشده است.

در مجلس دهم هم این جریان ادامه یافت و باوجود وعده‌های مکرر دولت مجلس دهم حدود ۳ سال و ۹ ماه برای ارسال لایحه از سوی دولت صبر کرد و سرانجام در زمستان ۹۸ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که شامل ۳ فصل عمده، قانون بانک مرکزی، قانون بانکداری و قانون بانک توسعه بود به صحن علنی رفت و اعلام وصول شد.

باوجود تصویب کلیات این طرح در صحن علنی، طرح برای بررسی بیشتر دوشوری شد و همین مساله موجب شد عمر مجلس دهم به پایان برسد.

در مجلس یازدهم، نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی هیچ انتظاری برای دریافت لایحه از سوی دولت نداشتند و به همین دلیل با بررسی نهایی و اعمال آخرین ویرایش‌ها، فصول طرح قبلی را تفکیک و طرح قانون بانک مرکزی که یک بخش از طرح ۳ بخشی قبلی بود را به صحن علنی ارسال کرده است.

این طرح ابعاد مختلفی در نحوه حکمرانی بانک مرکزی دارد و می‌تواند ساختار تصمیم‌گیری در این نهاد را ارتقا و استقلال بانک مرکزی را نسبت به وضعیت موجود افزایش دهد. در صورت تصویب و اجرایی شدن قانون بانک مرکزی می‌توان داشت قدرت تصمیم‌گیری بانک مرکزی در حوزه پولی و ارزی و مهار تورم به صورت چشم‌گیری افزایش یابد.